نماینده کارگران: خبری از جلساتِ تعیین نرخ سبد معیشت نداریم

محسن باقری در واکنش به اظهارات وزیر کار گفت: به هیچ عنوان جلسه‌ای با موضوعِ تعیین نرخ سبد معیشت برگزار نشده و تا این لحظه هیچ‌گونه بحث کارشناسی در این مورد بین نمایندگانِ کارگری، کارفرمایی و دولت نشده است.

به گزارش ایلنا، وی در واکنش به اظهارات وزیر کار گفت: به هیچ عنوان جلسه‌‎ای با موضوعِ تعیین نرخ سبد معیشت برگزار نشده و تا این لحظه هیچ‌گونه بحث کارشناسی در این مورد بین نمایندگانِ کارگری، کارفرمایی و دولت نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با گذشت بیش از دوازده روز از اسفندماه، نرخ سبد معیشت هنوز تعیین نشده است؛ نمایندگانِ کارگری تأخیر در تعیین نرخِ سبد و به تعویق افتادنِ شروع مذاکراتِ مزدی شورایعالی کار را نشانه‌ی بی‌توجهی دولت به تعیین دستمزدِ کارگران می‌دانند و معتقدند گروه دولتی به دنبالِ تداومِ سرکوبِ مزدی است.

در همین رابطه، علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار به تازگی در گفتگویی اعلام کرده که وظیفه کمیته‌ی مزد، تعیین نرخ سبد معیشت نیست و نرخ سبد باید توسط مراجع رسمی منتشر شود. وزیر کار نیز در مصاحبه‌اش در خصوص تأخیر در تعیین نرخ سبد معیشت گفته: «جلسات برای تعیین سبد حداقل معیشت از هفته‌های گذشته شروع شده است و بزودی به نتیجه می‌رسد.»

محسن باقری (نماینده کارگران در شورایعالی کار) در واکنش به اظهارات وزیر کار گفت: اول اینکه، به هیچ عنوان جلسه‌‎ای با موضوعِ تعیین نرخ سبد معیشت برگزار نشده و تا این لحظه هیچ‌گونه بحث کارشناسی در این مورد بین نمایندگانِ کارگری، کارفرمایی و دولت نشده است. اگر وزیر کار می‌گوید جلساتی برای تعیین سبد معیشت برگزار شده، حتما این جلسات بین گروه دولتی و کارفرمایی برگزار شده و اگر واقعا اینطور است، نمایندگانِ کارگری را کنار گذاشته‌اند و ما خبری از آن نداریم!

وی ادامه داد: اظهارنظر آقای مرتضوی و آقای آهنی‌ها نشان از بده بستان گروه دولتی و گروه کارفرمایی در مذاکراتِ مزدی دارد. گروه کارفرمایی و دولتی دارای هفت رأی هستند و در مقابلِ گروه کارگری که فقط سه رأی دارند ایستاده‌اند. این در حالی است که ۳ نماینده کارگری، نماینده جمع کثیری از جامعه هستند، اما ترکیبِ شورایعالی کار و همسوییِ منافعِ گروه دولتی و کارفرمایی، آن‌ها را به حاشیه رانده است.

باقری گفت: این اظهارنظر‌ها و تأخیر در برگزاریِ جلساتِ تعیین مزد نشان می‌دهد که دوستان به کار کارشناسی و علمی و تصمیم بر اساس داده‌های درست اقتصادی اعتقادی ندارند. این رویه نشان می‌دهد دولت با هم‌دستیِ گروه کارفرمایی به دنبال سرکوب مزد است و مقابلِ کارگران ایستاده است.

نماینده کارگران در شورایعالی کار همچنین به اظهاراتِ آهنی‌ها در خصوص تعیین نرخ سبد معیشت از سوی مراجع رسمی و بلاموضوع بودنِ مرجعیتِ کمیته مزد برای تعیین این نرخ گفت: ایشان منکرِ مرجعیت تعیین سبد معیشت از سوی کمیته‌ی مزد شده‌اند. اگر اینطور است، ما از مدعی‌العموم می‌خواهیم که بابتِ سال‌هایی که ایشان تخلف کرده‌اند و در کمیته‌ی مزد نرخ سبد معیشت را تعیین کرده‌اند، بازخواست‌شان کنند!

باقری ادامه داد: ایشان می‌گویند مرجع تعیین سبد معیشت مراجع رسمی هستند؛ کدام مراجع رسمی؟ وقتی قانون در این مورد سکوت کرده، بهترین مرجع برای تعیین نرخ سبد معیشت گروه سه جانبه‌ی کارگری و کارفرمایی و دولتی است که از سال‌های پیش این وظیفه را برعهده‌ی کمیته‌ی مزد گذاشته‌اند. منظور آقای آهنی‌های از مراجعِ رسمی چیست؟!

نماینده کارگران در شورایعالی کار بیان کرد: تلقی من این است که گروه دولتی و کارفرمایی از همین الان برای سرکوب مزد کارگران متحد شده‌اند و برنامه‌ی خود را هم چیده‌اند. ظاهرا هدف آن‌ها از تشکیل جلساتِ شورایعالی کار حفظِ شکلِ قضیه و گرفتنِ امضا از نمایندگانِ کارگری است. آن‌ها می‌خواهند بر روی تصمیم خود سرپوشِ قانونی بگذارند. در ظاهر از نمایندگان کارگری امضا بگیرند، اما در واقع خودشان در موردِ مزد کارگران تصمیم بگیرند.

باقری گفت: نمایندگانِ کارگری ماشینِ امضا نیستند. مزد باید بر اساس هزینه‌ها و سبد کالا‌های اساسی تعیین شود. کارگران باید بتوانند با مزدِ تعیین شده، نیاز‌های خود را تامین و امرار معاش کنند. نباید پشت پرده در مورد مزد تصمیم بگیرند و بعد اجرا کنند و کاری هم به نماینده کارگر نداشته باشند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: کارگران سبد معیشت کارگران قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل تعیین نرخ سبد معیشت سبد معیشت برگزار شورایعالی کار کارفرمایی و دولت نماینده کارگران گروه دولتی کمیته ی مزد مراجع رسمی برای تعیین تعیین سبد وزیر کار آهنی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۷۳۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوب به متقاضیان خانه؛ مسکن کارگری در راه است؟

اقتصادنیوز: رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.

به گزارش تسنیم، "مسکن" یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمار‌ها حکایت از این دارد که نزدیک به ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و تأمین مسکن می‌شود.

قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگنا‌های مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.

به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سال‌های گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینه‌های تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند، اما آذر ماه سال ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.

در جلسه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۳, به‌پیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سه‌نفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.

صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بار‌ها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نماینده‌ای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.

محمد چکشیان، معاون وزیرکار در هفته کارگر خبر از ساخت ۶۰ هزار مسکن کارگری داد.

وی از ساخت حدود ۶۰ هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت، ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها، تعاونی محور، برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.

چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکرد‌ها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد. جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.

تفاهمنامه برای اختصاص مسکن به کارگران

علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری نیز اخیراً با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰ هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.

رئیس فراکسیون کارگری گفت: از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به صورت مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، مجلس برای شاخص‌های اصلی همچون مسکن کارگران پیگیری‌های جدی داشته باشد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن کارگران به لحاظ سبد معیشتی و رفاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: حدود ۶۴ ماده و تبصره از قانون کار در مورد رفاه کارگران است، منهای سال‌های دهه ۶۰ که موضوع رفاهیات کارگران در قالب تعاونی‌ها به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشت در سال‌های گذشته چندان به این مسئله به صورت ویژه پرداخته نشده است.

رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بنگاه‌های بزرگ در جوار کارگاه‌های شهرک‌های صنعتی و مسکونی دایر بودند، اظهار داشت: با گذشت زمان اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت، در دهه ۷۰ به بعد به دلیل گرایش‌های توسعه‌ای که در کشور حاکم بود نتوانستیم به ظرفیت‌های رفاهی کارگران توجه کنیم، امروز کارگران با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که بخش زیادی از آن به مسائل بی توجهی حقوق کارگران در سال‌های پیشین باز می‌گردد.

بابایی کارنامی با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی کارگران، اظهار داشت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰ هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و تقریبا تحت عنوان ابلاغیه به ادارات کل استانی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده است تا در این راستا کار جدی صورت بگیرد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید برنامه‌ای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران داشته باشد، ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات مسکن کارگران را پیگیری کرده تا موفقیت‌های لازم را داشته باشیم.

بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه فراکسیون‌های کارگری مجلس دارای شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس است، بیان کرد: فراکسیون کارگری جز فراکسیون‌های شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس دوازدهم باقی خواهد بود تا مسائل کارگران را پیگیری کند.

آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه ساخت مسکن کارگری

همچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روز‌های اخیر، درباره سیاست دولت درخصوص مسکن کارگری آن هم باتوجه به نابسامانی که در بازار مسکن وجود دارد، گفت: جهت‌گیری دولت برای طرح ملی مسکن اقشار ضعیف مانند جامعه عزیز کارگران است. هنگامی که ۴ میلیون مسکن هدف‌گذاری می‌شود حقیقتا همین جامعه (کارگران) محور اصلی هستند و ساخت مسکن ملی با هدف توسعه تولید و ساخت در جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: اولویت اول ما در حوزه مسکن جامعه کارگری هستند تا ان‌شاالله بتوانند از مزایای آن بهره‌برداری کنند. به طور خاص تعاونی‌های مسکن کارگری متولی ساخت و ساز مسکن کارگران هستند و کارفرمایان هم مکلف به حمایت شدند.

سخنگوی دولت بیان کرد: ۲۳۰ تعاونی کارگری در حوزه مسکن در کشور وجود دارد که دولت هم حمایت‌های لازم را انجام داده است و بعد از این هم انجام خواهد داد و توافقات مختلفی بین مجموعه‌های صنعتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.

وی با بیان اینکه درحال ساخت ۱۴۰ هزار مسکن مسکونی فقط برای بخش صنعت هستیم، گفت: برای ساخت ۱۴۰ هزار مسکن برای بخش صنعت وزارت راه زمین در اختیارشان قرار داده است این به غیر از زمین‌هایی است که خودشان داشته اند.

بهادری جهرمی گفت: ۵ هزار هکتار برای ساخت مسکن در کنار شر‌کت‌های صنعتی پیش بینی شده است تا در صورت نیاز در اختیار کارگران قرار گیرد. دولت همه ظرفیت‌های خودشان را قرار داده است. تعاونی‌های مسکن کارگری هم پیشگام هستند و دولت هم همراه است.